موقع قبیلة الظفیر العام و آل سویط الخاص

ثامر السویط : المجلس لا يستطيع مواجهة التحديات

حسين الفضلي | موقع القبس الالکترونی

كشف المرشح ثامر السويط عن عدم قدرة المجلس السابق في مواجهة التحديات، التي ذُكرت في مرسوم الحل ومنها تحديات إقليمية واقتصادية وأمنية، وبناءً عليه جرى حل المجلس، مؤكدا ان هذه رسالة واضحة لتصبح الان الكرة في ملعب الناخب.

وقال السويط خلال ندوة «الكويت بين الحالة والحل» التي أقامها مساء أمس الأول إن البرلمان فشل في مهمتيه الرئيسيتين الرقابة والتشريع، معتبرا الاستجوابات من أهم أدوات الرقابة وقد أبطل عدة استجوابات، ناهيك عن القوانين والتشريعات «المنحرفة»، على حد قوله، التي خرج منها المجلس السابق.

ولفت إلى بعض القوانين المعيبة التي كانت ضد المواطن، منها قانون البصمة الوراثية، مبينا أنه قانون خالف الشرع وانتهك الدستور والخصوصيات، إضافة إلى أنه بعيدا عن الديموقراطية، ذاكرا قانون المتعلق بالأحداث كذلك كان قانونا متناقضاً كون المجلس ذاته شرع قانون الطفل، والقوانين المتعلقة بالإعلام وتضييق الخناق على الحريات.

الأزمة الإسكانية

وأشار إلى أنه وضع قضايا الشباب ضمن أولوياته الانتخابية، وأبرز تلك القضايا هي القضية الإسكانية، موضحاً ان الحكومة اتخذت النهج الورقي والواقع مختلف تماما، كما أنه في حال لم يتغير هذا النهج الورقي في الأعوام المقبلة ستتفاقم الأزمة.

وتحدث عن الفساد المالي والإداري، قائلا: «هناك الاف المفسدين وسراق المال العالم في البلاد لم تتم محاسبتهم»، مبينا أن الكويت مرّت بكوارث عديدة منها الغزو العراقي وسرقة الناقلات والإيداعات المليونية، وأي بلد بالعالم تحدث فيه هذه الكوارث تهتز أركان هذه الدولة.

الحل بمدخلين

وأضاف أن الأمر باختصار: ليس هناك رادع لهذا الفساد، وقال ان الحل يكون عبر مدخلين الأول أن يجري تبني تعديلات على الدستور، لأنه غير منتج لديموقراطية حقيقية وبه ثغرات عديدة، بحيث يجري تعزيز الديموقراطية من خلال التعديلات، والمدخل الثاني مدخل سياسي من خلال هذه الأيام الانتخابية عبر الناخب، ولا بد من اختيار أعضاء يمثلون الأمة خير تمثيل، وتشكيل مجلسٍ قادرٍ على مواجهة التحديات.

وشدد السويط على ضرورة الخروج من العلاقات المتأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي عطّلت مشاريع الإصلاح والتنمية، وذلك من خلال عدة تدابير أهمها الاتفاق حول برنامج عمل تقدمه الحكومة بالتنسيق والتعاون مع البرلمان، وأن يمارس البرلمان دوره الرقابي في حال عدم تطبيق الحكومة لبرنامجها.

وأوضح أن قضايا المرأة كذلك ستكون ضمن أولوياته وسيكون مدافعا عن حقوقها الكاملة، لا سيما أنها تعتبر شريكا أساسيا في التنمية الوطنية وبدونها لا يتحقق التعايش المجتمعي. وعن رئاسة المجلس المقبل في حال وصوله إلى البرلمان أقسم بأنه لن يصوِّت إلى رئيس في عهده أُقِرت تشريعات ضد المواطن، مؤكداً أن صوته سيكون لمصلحة الكويت والشعب، قائلاً: «لم أخض الانتخابات لتنفيذ أجندة أي شخص أو طرف».